ويصبح الميثاق غير نافذ بالنسبة لها بعد انقضاء عام واحد من تاريخ الإخطار ، ما لم تعدل عن طلبها خلال هذا العام وإلا انتهت عضويتها في كازينو Mostbet التنظيم”. من حق كافة الدول الأعضاء التمتع بالمزايا والحقوق التي تمنحها إياهم هـذه الاتفاقات الدولية ، الجماعية والثنائية . ولكن هذا التمتع بهذه الحقوق أمر يعود للإرادة المحضة للدول الأعضاء ، ولا يمكن لكائن من كان أن يفرض على هذه الدول وجوب التمتع بهذه الامتيازات والحقوق . ولا يتغير الوضع بالنسبة للدولة طالبة الانسحاب حتى ينفذ الانسحاب وينتج آثاره القانونية  ، أما قبل ذلك ، وفي فترة التهدئة فلا يمكن حرمان الدولة طالبة الانسحاب من هذا المركز القانوني . بسم الله الرحمن الرحيم   حق الانسحاب في المنظمات الدولية مع تطبيق الوضع على مجلس التعاون لدول الخليج العربية..
ففي العام 1842 لم تكن المقامرة قانونية في فرنسا حتي تنتشر و تتطور , لذلك كان من الواجب السفر إلي هامبورج بألمانيا , فقد ألتقوا بمجتمع المقامرة هناك و تعرفوا علي الكثير من المتحمسين للعبة الذين بدورهم أيدوها و أصبح روليت فرنسي يلعب في كل مكان . و السبب الرئيسي لانتشار “Single Zero Slot Game” هو نسبه الربح الاعلي للاعب علي حساب البيت المضيف للاعبين , ففي “”Double Zero Slot Game كان للبيت المضيف للاعبين نسبة 5,26% من أرباح اللاعب بينما في ” Single “Zero Slot Game يتحصل البيت المضيف للاعبين علي 2,70% فقط . كمال ابراهيم يلي ، “مجموعة التشريعات الكويتية” ، تعليق على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، الجزء العاشر ، مجلس الوزراء ، إدارة الفتوى والتشريع ، (الكويت ، 1988) .
كما حاول الأمين العام للأمم المتحدة في رده على خطاب وزير خارجية إندونيسيا – الذي يطلب به انسحاب بلاده من المنظمة الدولية – أن يتلافى تكييف تصرف إندونيسيا بأنه انسحاب ([44]). ([15] ) من التزامات العضوية أن تدفع الدولة نصيبها السنوي والمقرر في ميزانية المنظمة الدولية ، كما تلتزم بالمشاركة في سداد قيمة التعويضات التي تتحملها المنظمة الدولية ، وتلتزم الدولة بتقديم التقارير المطلوبة بشأن وضع الاتفاقيات الموقعة في ظل المنظمة موضع التنفيذ ، كما تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة من أجهزة المنظمة المختلفة ، وتلتزم بإعمال الحصانات التي يتمتع بها موظفو المنظمة الدولية…الخ . وبناءاً على هذه الحكمة فأي تقديم لطلب انسحاب يعتبر غير قانوني ولا يحقق أية آثار قانونية بالنسبة للمنظمة الدولية أو العضو المتقدم بطلب الانسحاب أو حتى بالنسبة لبقية الأعضاء . وذلك ما لم يبد بقية الأعضاء موافقتهم على هذا الانسحاب وإقراره – ليس باعتباره إجراءاً قانونياً ولكن – باعتباره تعديلاً للاتفاقية الدولية أقرته كافة الأطراف المتعاقدة ، وهو ما يميل إليه أستاذ القانون الدولي كلسن إذ يرى أن مثل هذا التعديل يمكن أن يستند إلى تبدل الظروف([29]). ([40] ) وبالفعل كان هذا السبب الصريح الذي تضمنه التصريح التفسيري الذي تبناه مؤتمر دمبارتن أوكس التحضيري معللاً عدم تطرق مشروع ميثاق الأمم المتحدة لحق الانسحاب . إلا أن مكمن اللبس والغموض في الواقع العملي للانسحاب في المنظمات الدولية ، يدور حول عدم إصرار الدول راغبة الانسحاب – بعد إبداء رغبتها بذلك – على وضعه موضع التنفيذ ، وإنما تكتفي في الغالب بإعلان رغبتها بالانسحاب والتغيب مباشرة بعد هذا الإعلان .
على الرغم من إقرارنا بعدم إطلاق يد الدول الأعضاء في الانسحاب من المنظمات الدولية التي تجاهلت النص على هذا الحق ، صوناً لكيان ووجود الشخصية القانونية للمنظمات الدوليـة ، ومراعاة لمصالح عموم الدول الأعضاء ، ولو على حساب الدولة الراغبة في الانسحاب ، إلا أننا لا يمكن أن نفرض على الدول رغماً عنها المشاركة في أعمال المنظمة الدولية والاستفادة قسراً من الحقـوق والمزايا الممنوحة فيها ، أو إجبارها على تنفيذ كافة الالتزامات المتولدة عن هذه العضوية . يسعى المجلس كما ورد أعلاه إلى تحقيق الوحدة بين أعضائه ، ولقد أقرت كافة الدول الأعضاء هذه الغاية وجعلتها نصب أعينها في ممارستها لأنشطتها ، وأقرت النصوص المتماشية مع هذه الغاية ، خاصة المتعلقة بالعضوية المحدودة ، كما أنها أقرت من ناحية أخرى تجاهل النص على كل ما من شأنه أن يشكل عائقاً في طريق هذه الوحدة ، كالنص على حق الانسحاب ، ونظام العقوبات ضد الدول الأعضاء . وبالتالي فإن أي تصرف لا يتماشى وغايات إنشاء المنظمة يعتبر انتهاكاً لنظامها الأساسي ، مما يستحق معه العضو المنتهك – ما لم يرتدع – إجراءات عقابية من المنظمة والدول الأعضاء . وبالتالي فمن شأن إقدام إحدى الدول الأعضاء في المجلس على الانسحاب يمثل انتهاكاً للنظام الأساسي – الذي وقعت الدولة وانضمت إليه برضاها – من خلال مخالفة أهداف نشأة المنظمة . على الرغم من تأييدنا لفتح حق الانسحاب في كافة المنظمات الدولية ، إلا أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المنظمات التي لم تتطرق لحق الانسحاب لا بالتصريح ولا بالتعريض ، ولم يسجل الواقع العملي الذي استمر قرابة 18 عاماً أي إقرار بهذا الحق .
إلا أن إطلاق هذا الحق من شأنه المساس بمصالح الغير ، ويقصد بالغير هنا بقية الدول الأعضاء المستفيدة من نشاط المنظمة الدولية من ناحية ، والمنظمة الدولية ذات نفسها والمستفيدة بتمتعها بالاستمرار والاستقرار في ظل ثبات الأعضاء في أداء التزاماتهم للمنظمة الدولية من ناحية أخرى ، خاصة وأن الانضمام لعضوية المنظمة الدولية التي تجاهلت التطرق لحق الانسحاب لم يكن – في بدايته – إلزامياً ، وبالتالي فإن الدولة قبلت الالتزامات المترتبة على الانضمام لهذه العضوية ، والتي من ضمنها التقيد في الانسحاب . ويمكننا تشبيه الأمر بتنازل إحدى الدولتين للأخرى عن جزء من إقليمها بموجب اتفاقية دولية – دون التطرق لحق التراجع عن هذا التنازل ، وإبداء الدولة المتنازلة رغبتها فيما بعد في النكوص عن هـذا التنازل ، والذي لا يرتب استعادتها للإقليم المتنازل عنه . إن إطلالة الدول الخليجية الست أعضاء المجلس على الساحل الغربي للخليج العربي ، وتمتعها بالموقع الجغرافي المتكامل ، من شأنه أن يدعم تقييد حق الانسحاب في هذه المنظومة . فقد اتفقت دول المجلس على العمل في سبيل التكامل ، ولكن هذا التكامل من شأنه أن يخترق بانسحاب أي عضو من أعضاء المجلس ، حيث أن دول المجلس كالبنيان المرصوص  الذي يؤازر بعضه بعضاً .
إلا أن هناك بعض الحقوق والالتزامات التي لا تتناسب ووضع الدولة طالبة الانسحاب ، والتي ستنقطع علاقتها بالمنظمة الدولية بمجرد انتهاء فترة التهدئة . فلا يقبل ترشيحها لمواطنيها لتولي منصب الأمين العام أو تولي وظائف جديدة في المنظمة الدولية ، ولا يمكنها تحميل المنظمة الدولية بالتزامات طويلة الأمد يمكن أن تمتد آثارها إلى فترة ما بعد الانسحاب . تنقسم أسباب تقييد حق الانسحاب في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أسباب سياسية (أولاً) ، وقانونية (ثانياً). وفي النهاية نود التأكيد على أن هذه الدراسة هي مجرد محاولة لتنظير حق الانسحاب في المنظمات التي تجاهلت معالجته ، ولكن بما يخدم مصلحة المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها ، إلا أنها تظل مجرد محاولة تقبل إثبات العكس ، خاصة وأن الدول الأعضاء في المنظمات الدولية هي سيدة الموقف في الإصرار على الانسحاب وتحقيقه لآثاره . أما بالنسبة للرابطة بين المنظمة الدولية والدولة راغبة الانسحاب ، فهي تنحصر في الحقوق والالتزامات بين هذين الطرفين ، فبالنسبة لالتزامات الدولة فإنها تظل تتحملها حتى لحظة الفصل النهائي بالعضوية ، إلا أن مسألة تسويتها تظل معلقة وما من سلطة يمكن أن تجبر الدولة على تسوية التزاماتها فترة التغيب أو المشاركة غير الفعالة كما يطلق عليها البعض . إلا أن الدولة تحتاج لتسوية هذه الحقوق إذا ما فكرت في المستقبل القريب أو البعيد باستئناف عضويتها ، ولا يعني ذلك سداد كافة المستحقات ، ولكن التوفيق والتراضي بين الدولة والمنظمة .
فمثلاً لا يمكن لاتفاقية متعلقة بحماية البيئة البحرية على الساحل الغربي للخليج العربي أن تكون ذات قيمة فعلية في غياب أي من الدول الست . وفي هذا الإطار ظهرت منظمة البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أن التعاون العسكري الدفاعي بين دول المجلس لا يمكن أن يكون فاعلاً في ظل غياب أي من الدول الأعضاء ، ومن شأن انسحاب أحدها أن يخلق فجوة أمنية تهدد استقرار بقية الأعضاء . تسعى الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حثيثاً نحو الوحدة ، وهو الأمر الذي أكدته ديباجة النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث نصت على أنه “إدراكا منها – أي الدول الأعضاء – لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة أساسها العقيدة الإسلامية .
قد يتم تغيير هذه الاتفاقية من فترة الى أخرى بما يراه الموقع مناسباً لأهدافه، لذا الرجاء مراجعتها والتقيّد بما فيها. تبدأ لعبة روليت بوضع اللاعبين لرهاناتهم بشرط تناسب كافة الرهانات علي الطاولة , ثم تبدأ العجلة في الدوران بعدها مباشرهً تقذف الكرة في المنتصف. تستقر الكرة علي رقم معين حين تتوقف العجلة عن الدوران حينها يتحصل الفائزون علي كافه الرهانات , و بعدها يتم إعداد الطاولة لاستقبال الجولة اللاحقة . ([33] ) د.محمد طلعت الغنيمي ، “الأحكام العامة في قانون الأمم ، التنظيم الدولي” ، منشأة المعارف ، (الإسكندرية ، 1971) ، ص 570 . ([22] ) كانت حجة الولايات المتحدة لتقديم طلب انسحابها من اليونسكو أن المدير العام في ذلك الوقت – أحمد مختار أمبو السنغالي الجنسية- قام بإدخال لمنظمة في موضوعات سياسية .